Advantage Austria نمایش فهرست

سيستم حقوقي

Aufgeschlagenes Buch mit Füllfeder © photocase.com/mediababe

© photocase.com/mediababe

پايه و اساس سيستم حقوقي اتريش

سيستم حقوقي اتريش بر طبق قوانين رم و براساس سلسله مراتب پايه ريزي شده است. كتاب كلي قوانين مدني
ABGB

يكي از كهن ترين مكتوبات در زمينه قوانين است

سلسله مراتب نظام حقوقي

سلسله مراتب نظام حقوقي حاكي از آن است كه قوانين و مقررات مي بايست با هنجارهاي باارزش (قانون اساسي، قانون) مطابقت داشته باشند. در بالاترين جايگاه اين سلسله مراتب، قانون اساسي فدرال و تك تك قوانين قانون اساسي مانند قوانين عضويت در اتحاديه اروپا، قرار گرفته اند. پس از آن قوانين ساده فدرال و ايالتي جاي دارند. تصميمات و قوانين صادر شده از طرف ادارات دولتي براساس اين قوانين تدوين مي شوند

در كشور اتريش سيستم قوانين موردي
Case-Law System
وجود ندارد. منظور از قوانين موردي حالتي است كه طي آن قاضي در تصميم گيري يا تعبير و تفسير آزادي كامل داشته باشد، البته پر واضح است كه احكام صادره پيشين مي توانند در روند استدلال مورد استفاده و استناد قرار گيرند

با به عضويت در آمدن اتريش در اتحاديه اروپا در تاريخ اول ژانويه 1995، اين كشور موجوديت نظام حقوقي اين اتحاديه را به رسميت شناخت. كشور اتريش در اغلب كنوانسيون هاي حقوقي بين المللي مانند تفاهم نامه دادگاه حكميت نيويورك (1958) و كنوانسيون حقوق خريد وين (1980)، حقوق بين المللي خريد سازمان ملل متحد، عضويت دارد

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA