التعليمات والأسس الناظمة

توجد التعليمات القانونية فيما يتعلق بنظام العقود، في القانون المدني النمساوي العام وكذلك في قانون الشركات الساري المفعول منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2007. فقانون الشركات هذا يحتوي على كل التعليمات ذات الصلة، في كل ما يتعلق بشؤون الشركات التجارية

يقوم قانون العقود النمساوي على مبدأ حرية التعاقد. لذلك يمكن لأطراف العقد أن تحدد شروطها التعاقدية بحريتها طالما كانت شروط العقد لا تتعارض مع الأعراف والقوانين السائدة. ويعني العقد تفاهماً على الرغبات والتصريحات المعبر عنها في العرض والقبول. وبشكل مبدئي فإن العرض والقبول غير مرتبطين بشكل معين. ووفق القوانين النمساوية فإنّ الاتفاقات الشفوية ايضاً تعدّ - ضمن شروط معينة - أيضاً اتفاقات قاطعة وثابتة وتسمى (اتفاقات صامتة) ولها الأثر القانوني الكامل. ولكن هناك بعض الاستثناءات من حرية شكل التعاقد خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات حول خدمات أمنية أوعقود التأمين وبعض الاتفاقات الأخرى التي تخضع لقانون حماية المستهلك. فهذه العقود لا يمكن أن يكون لها الأثر القانوني إلا حين تتخذ شكلاً كتابياً. أما العقود التي تصدق عند الكاتب بالعدل فلها شروط أكثر صرامة. وعقود الكتّاب بالعدل ضرورية قبل كل شيء عند إجراء عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية و عقود التخلي عن حصص في الشركات المحدودة

أما العمليات التجارية للشركات فتجري بشكل مميز على قاعدة الشروط التجارية العامة لأحد طرفي العقد. وتنص القوانين النمساوية على عدم جواز أن تكون هذه الشروط العامة متحيزة نسبياً لصالح أحد الأطراف دون الآخر ولا تكون سارية المفعول إلاّ إذا وافق طرف العقد على الشروط التجارية العامة

لدى النمسا قانون نقد ليبرالي جداً ويستند هذا القانون إلى ـعليمات الاتحاد الأوروربي ذات الصلة وقانون النقد النمساوي الصادر سنة 2004. فـ المصرف الوطني النمساوي مسؤول عن رقابة الشؤون التي تتعلق بشؤون النقد. ويطبق في بلدان الاتحاد الأوروبي مبدأ حرية انتقال رؤوس الأموال. ولا توجد أية قيود قانونية فيما يتعلق بالمدفوعات أو تحركات رؤوس الأموال بين النمسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. كذلك لا توجد قيود على التعاملات التجارية وتحويل الأموال إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية والاستثمارات والمعاملات التجارية الأخرى، إلاّ في بعض الاستثناءات القليلة، وتنطبق هذه الحرية في التعامل النقدي أيضاً على
الحصص والأرباح والموارد الأخرى وإخراج رؤوس الأموال. كما يمكن للشركات الأجنبية أن تدخل إلى سوق رؤوس الأموال النمساوي دون أي قيود. ولكن هناك بعض الأحيان حيث يجب التصريح لدى المصرف الوطني النمساوي بالمبالغ النقدية المحولة من أجل أغراض إحصائية فقط. تستطيعون الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية في

من أجل إخراج السلع حين تصديرها خارج النمسا هناك وثائق للتصدير يجب إعدادها، بما في ذلك الموافقات الخاصة وشهادات المنشأ. وكدولة عضو في الاتحاد الأوروبي على النمسا أن تلتزم بشروط التصدير الأوروبية. وبذلك فإن كل الصادرات معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية ومن ضريبة الأرباح.
وطالما أن التصدير لا يكون إلى بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروربين فإن وثائق التصدير تتعلق بالعوامل التالية:

• قيمة السلع المصدرة
• بلد المقصد
• وكذلك إذا كانت السلع خاضعة لبعض قيود التصدير

إما إذا كانت السلع الصدرة خاضعة لبعض قيود التصدير، فإنه يقع حينذاك على البائع النمساوي بعض الواجبات. فعليه

• أن يشعر المركز الجمركي المختص في النمسا ويقدم وثائق النقل والفاتورة المعدّة أصولاً ورخص التصدير اللازمة

توجد قيود بشكل خاص على تصدير الأسلحة والسلع ثنائية الاستخدام

تقدم أساليب التحكيم في النمسا مزايا حاسمة عند فض الخلافات التي تنشأ حول عقود دولية
الأحكام الصادرة عن غرف التحكيم النمساوية ممكنة التطبيق في كل الأنظمة القانونية تقريباً لأنها مبنية على أساس اتفاقات دولية. فالجمهورية النمساوية عضو شريك في كل الاتفاقيات الهامة الثنائية منها والمتعددة الأطراف ومن بينها معاهدة نيويورك لعام 1950 حول الاعتراف بنتنائج التحكيم الأجنبية والالتزام بتنفيذها

يجب أن يكون أي اتفاق للتحكيم معقوداً وفق القوانين النمساوية ذات الصلة حتى يكون له الأثر القانوني اللازم، ويكفي لتحقيق هذا الشرط القانوني أن تنص فقرة في العقد على تبادل ذلك بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني. ويُنصح بالاتفاق على التحكيم وأسلوبه خاصة في العقود الدولية. ويؤدي فض الخلافات عن طريق التحكيم إلى عملية سريعة
وفي النهاية يصدر قرار تحكيمي تنفذه المحاكم القضائية النمساوية

الـ غرفة التحكيمية الدولية في غرفة الاقتصاد النمساوية في فيينا، هي منظمة تحكيم معروفة. وسمعتها في تحسن والإقبال عليها في تزايد باعتبارها مركز تحكيم دولي وتساهم إلى حد بعيد في ترسيخ اسم النمسا كمركز عالمي للتحكيم