Inhalt

الشراكة الاجتماعية

Standard Content Module
تمتلك النمسا نظاماً خاصاً ومميزاً للتعاون بين الاتحادات الاقتصادية الكبيرة مع الحكومة مع بعضها البعض. وقد كان هذا التعاون شرطاً أساسياً لإعادة بناء البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، كما شكل قاعدة ثابتة للاستمرار في النمو الاقتصادي
listen
يعتمد هذا النظام الذي يسمى نظام الشراكة الاقتصادية والاجتماعية وتختصر تسميته غالباً بالشراكةالاجتماعية، على مبدأ الاختيارية: فهو تعاون أخذ ينمو تاريخياً بين اتحادات المصالح المختلفة بشكل غير رسمي إلى حد بعيد ودون أي تنظيم قانوني .

لا تقتصر الشراكة الاجتماعية على تنظيم علاقات العمل وحسب. كذلك فإنّ العقود الجماعية تنظم عادة، من قبل جهة أصحاب العمل،عن طريق المنظمات الفرعية ذات الصلة والتابعة للغرفة الاقتصادية وبين الجهة العاملة التي يمثلها الاتحاد العام للعمال . وحسب التقديرات، فإنّ تسعين إلى خمسة وتسعين بالمئة من العاملين في القطاع الاقتصادي الخاص، مشمولون بهذه العقود .

وتظهر هذه الخصوصية النمساوية المميزة، في أنّ الشراكة الاجتماعية تشمل عملياً كل مجالات السياسة الاقتصادية والاجتماعية. لذلك تُعدّ النمسا مثالاً نموذجياً للعلاقات التعاونية وبالتالي بالتمثيل الشامل والمنسق لكل المصالح المختلفة .

وليست اتحادات المصالح الأربعة الكبرى

جرد ممثل للمصالح بالمفهوم الضيق للكلمة، ولكن هذه الاتحادات شركاء في التعرفة وهي منظمات ضغط تقدم خدمات لأعضائها. بالإضافة إلى ذلك فهي متجذرة بأشكال عديدة، في النظام السياسي النمساوي. بينما الغرف هي ممثليات مصالح دستورية والانتساب إليها إلزامي بالنسبة للعمال ولأصحاب العمل، بينما الانتساب إلى اتحاد النقابات العمالية غير ملزم .
listen