النظام القانوني

يعتمد النظام الفانوني النمساوي على القانون الروماني بشكل أساسي وهو منظم بشكل تراتبي على درجات مختلفة. ويعتبر القانون المدني العام النمساوي واحداً من أقدم قوانين الحقوق الخاصة في العالم

البنية المتدرجة للنظام القانوني

ويشير التركيب المتدرج للقانون على أن القوانين والأنظمة ذات المعايير العالية ( الدستور والقوانين ) يجب أن لا تتعارض مع الدستور والقوانين العامة. ويتميز الدستور الاتحادي النمساوي وبعض القوانين الدستورية وكذلك وثائق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأولويتها تجاه غيرها. وتليها بالقوة القانونية القوانين الاتحادية البسيطة وقوانين الولايات. واعتماداً على هذه القاعدة تستطيع السلطات الحكومية اصدار تعليماتها وقراراتها

لا يستخدم قانون نظام السوابق في النمسا، وهذا يعني أن القاضي حر في قراره وتفسيره، إلا أنه يمكن استخدام الأحكام السابقة أثناء تقديم الحجج

ومع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 1.1.1995 أصبحت النمسا تطبق النظام القانوني للاتحاد الأوروبي. والنمسا هي أيضاً عضو في العديد من المعاهدات القانونية الدولية، ومن ضمنها معاهدة التحكيم الدولي في نيو يورك سنة 1958 ومعاهدة فيينا للقانون التجاري سنة 1980
القانون التجاري العالمي التابع للأمم المتحدة