سيستم مشاركت اقتصادي و اجتماعي كه غالبا به همان نام مشاركت اجتماعي خوانده مي شود بر طبق اصول داوطلبي پايه ريزي شده است: تشريك مساعي گروه هاي متشكل ذي نفوذ كه به مرور زمان افزايش يافته است، در اكثر موارد غير رسمي بوده و از قوانين مشخصي تبعيت نمي كند.
مشاركت اجتماعي تنها به قانون مند نمودن روابط كاري محدود نمي شود. اين نوع مشاركت شامل انعقاد قراردادهاي مشترك از جانب كارفرمايان مطابق با قوانين اتاق بازرگاني و سازمان هاي تابعه و از جانب كارگران مطابق با قوانين فدراسيون اتحاديه هاي كارگري نيز مي شود. بر طبق برآوردها قراردادهاي مشترك دربرگيرنده حدود 90 الي 95 درصد كارگران شاغل در بخش خصوصي هستند.
مشاركت اجتماعي تنها به قانون مند نمودن روابط كاري محدود نمي شود. اين نوع مشاركت شامل انعقاد قراردادهاي مشترك از جانب كارفرمايان مطابق با قوانين اتاق بازرگاني و سازمان هاي تابعه و از جانب كارگران مطابق با قوانين فدراسيون اتحاديه هاي كارگري نيز مي شود. بر طبق برآوردها قراردادهاي مشترك دربرگيرنده حدود 90 الي 95 درصد كارگران شاغل در بخش خصوصي هستند.
ويژگي اتريش آن است كه مشاركت اجتماعي علاوه بر موارد ياد شده عملا كليه زمينه هاي سياست اقتصادي و اجتماعي را نيز در بر مي گيرد. به همين دليل كشور اتريش نمونه بارز و روشني از نظام شركتي و بعبارت ديگر نمايندگي هاي مشترك المنافع علاقمند به همكاري و مشاركت به شمار مي رود.
- اتاق بازرگاني اتريش (WKÖ)
- اتاق كشاورزي اتريش (LK)
- اتاق فدرال كار (BAK)
- سازمان اتحاديه كارگري اتريش (ÖGB)
چهار گروه متشكل ذي نفوذ بزرگ تنها نمايندگي هاي مشترك المنافع در معناي لغوی آن نبوده بلكه با ارائه سرويس هاي خدماتي به اعضاي خود بعنوان شركاي تجاري و سازمان هاي تبليغاتي عمل مي كنند. علاوه بر آن اين گروه ها از طروق مختلف بر سيستم سياسي كشور اتريش تاثير می گذارند. در حالي كه اتاق هاي بازرگاني در نقش نمايندگان مشترك المنافع با الزام عضويت كارفرمايان و كارگران فعاليت مي كنند، فدراسيون اتحاديه هاي كارگري، انجمني با عضويت اختياري است.
