آئين نامه هاي قانوني مربوط به حقوق قراردادها در كتاب قوانين ملي اتريش و در كتاب قوانين شركت ها كه در تاريخ اول ژانويه 2007 به ثبت رسيده ، تنظيم شده است . قوانين ذكر شده در كتاب آئين نامه هاي شركتي شامل تمامي قوانين مربوط به انواع تجارت شركت ها مي باشد .
قوانين قراداد اتريش براساس قانون آزادي قراداد تنظيم شده است. از اينرو طرفين قرارداد مي توانند آزادانه، تا حدي كه از قوانين قراردادها عدول نكرده يا اين قوانين را خدشه دار نكنند، به تنظيم قرارداد خود بپردازند. در حقيقت قرارداد به معناي توضيح انتظارات از عرضه و تقاضاست. اساسا در فرم قرارداد از هر دو طرفين قرارداد يعني عرضه كننده و تقاضاكننده صحبت به ميان مي آيد. بر طبق قوانين اتريش حتي قراردادهاي شفاهي – البته تحت شرايط ويژه - و توافقات نيز ارزش قانوني دارند.
با اينوجود در اين حالات نيز استثناهايي وجود دارند، مانند توافقات در زمينه خدمات امنيتي، قراردادهاي بيمه و قراردادهاي ديگري كه جزء قوانين حمايت از مصرف كننده به شمار مي روند. اين نوع از توافقات مي بايست اكيدا بطور كتبي منعقد شوند تا ارزش قانوني پيدا كنند. در خصوص اسناد دفاتر اسناد رسمي شرايط سخت تري مد نظر قرار گرفته شده است . سند دفتر اسناد رسمي بويژه جهت تاسيس شركت و يا انتقال شركت ضروري است.
معاملات تجاري غالبا براساس قوانين عمومي تجارت شركت ها با نام اختصاري
AGB
توسط يكي از طرفين قرارداد انجام مي گيرند. بر طبق قوانين اتريش، قوانين عمومي تجارت شركت ها نبايست موجب وارد آمدن ضرر و خسارت به هريك از طرفين قرارداد شده و تنها زماني اعتبار دارند كه طرفين قراداد موافقت خود را با پذيرش اين قوانين اعلام نموده باشند
قوانين قراداد اتريش براساس قانون آزادي قراداد تنظيم شده است. از اينرو طرفين قرارداد مي توانند آزادانه، تا حدي كه از قوانين قراردادها عدول نكرده يا اين قوانين را خدشه دار نكنند، به تنظيم قرارداد خود بپردازند. در حقيقت قرارداد به معناي توضيح انتظارات از عرضه و تقاضاست. اساسا در فرم قرارداد از هر دو طرفين قرارداد يعني عرضه كننده و تقاضاكننده صحبت به ميان مي آيد. بر طبق قوانين اتريش حتي قراردادهاي شفاهي – البته تحت شرايط ويژه - و توافقات نيز ارزش قانوني دارند.
با اينوجود در اين حالات نيز استثناهايي وجود دارند، مانند توافقات در زمينه خدمات امنيتي، قراردادهاي بيمه و قراردادهاي ديگري كه جزء قوانين حمايت از مصرف كننده به شمار مي روند. اين نوع از توافقات مي بايست اكيدا بطور كتبي منعقد شوند تا ارزش قانوني پيدا كنند. در خصوص اسناد دفاتر اسناد رسمي شرايط سخت تري مد نظر قرار گرفته شده است . سند دفتر اسناد رسمي بويژه جهت تاسيس شركت و يا انتقال شركت ضروري است.
معاملات تجاري غالبا براساس قوانين عمومي تجارت شركت ها با نام اختصاري
AGB
توسط يكي از طرفين قرارداد انجام مي گيرند. بر طبق قوانين اتريش، قوانين عمومي تجارت شركت ها نبايست موجب وارد آمدن ضرر و خسارت به هريك از طرفين قرارداد شده و تنها زماني اعتبار دارند كه طرفين قراداد موافقت خود را با پذيرش اين قوانين اعلام نموده باشند
در زمينه ارز كشور اتريش قوانين آزادمنشانه اي دارد. اين قوانين بر طبق مقررات اتحاديه اروپا و قانون ارز اتريش مربوط به سال 2004، تدوين شده اند.
OeNB بانك ملي اتريش با نام اختصاري Austrian National Bank, OeNB كنترل قوانين ارزي اتريش است. در محدوده اتحاديه اروپا قانون نقل وانتقال آزادانه سرمايه معتبر است و هيچگونه منع قانوني جهت پرداخت يا انتقال سرمايه بين اتريش و اعضاي اتحاديه اروپا وجود ندارد.
حتي در مواقع تحريم ارزي كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا نيز موارد استثنايي اندكي جهت محدوديت پرداخت تجارت خارجي، سرمايه گذاري، خارج نمودن سرمايه، سود سهام و سود فروش و يا ساير نقل و انتقالات پولي وجود دارند. شركت هاي خارجي بدون هيچگونه محدوديتي مي توانند وارد بازار سرمايه كشور اتريش شوند.اما بااينوجود در بسياري موارد ارائه اظهارنامه ارزي به بانك ملي اتريش جهت استفاده در منابع آماري، تقاضا مي شود.
جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس زير مراجعه نماييد:
OeNB بانك ملي اتريش با نام اختصاري Austrian National Bank, OeNB كنترل قوانين ارزي اتريش است. در محدوده اتحاديه اروپا قانون نقل وانتقال آزادانه سرمايه معتبر است و هيچگونه منع قانوني جهت پرداخت يا انتقال سرمايه بين اتريش و اعضاي اتحاديه اروپا وجود ندارد.
حتي در مواقع تحريم ارزي كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا نيز موارد استثنايي اندكي جهت محدوديت پرداخت تجارت خارجي، سرمايه گذاري، خارج نمودن سرمايه، سود سهام و سود فروش و يا ساير نقل و انتقالات پولي وجود دارند. شركت هاي خارجي بدون هيچگونه محدوديتي مي توانند وارد بازار سرمايه كشور اتريش شوند.اما بااينوجود در بسياري موارد ارائه اظهارنامه ارزي به بانك ملي اتريش جهت استفاده در منابع آماري، تقاضا مي شود.
جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس زير مراجعه نماييد:
بانك ملي اتريش
Otto Wagner Platz 3
1090 Wien
Austria
جهت خارج نمودن كالا از اتريش ارائه برخي اسناد مربوط به صادرات كالا بانضمام مجوزهاي ويژه و گواهي هاي مبدا الزامي هستند. اتريش بعنوان عضو اتحاديه اروپا قوانين اين اتحاديه در خصوص صادرات كالا را پذيرفته است. بر طبق اين قوانين، صادرات به مرزهاي گمرك هاي خروجي آزاد بوده و مشمول ماليات فروش نمي شوند
چنانچه صادرات به يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نباشد، ارائه اسناد صادرات منوط به فاكتورهاي زير است
چنانچه كالاي صادراتي جزء كالاهايي باشد كه در صادرات تابع محدوديت هاي ويژه هستند، فروشنده اتريشي مي بايست در قبال كالاي فروخته شده خود مسئوليت هايي را تقبل نمايد. فروشنده مي بايست
محدوديت صادرات بويژه در خصوص مهمات و اسلحه و نيز كالاهاي چند منظوره مصداق دارد
چنانچه صادرات به يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نباشد، ارائه اسناد صادرات منوط به فاكتورهاي زير است
- ارزش نقدي كالا
- مقصدي كه كالا به آن صادر ميشود
- و اينكه آيا محدوديتي براي خروج كالا وجود دارد
چنانچه كالاي صادراتي جزء كالاهايي باشد كه در صادرات تابع محدوديت هاي ويژه هستند، فروشنده اتريشي مي بايست در قبال كالاي فروخته شده خود مسئوليت هايي را تقبل نمايد. فروشنده مي بايست
- جهت دريافت مجوزبايستي خروج كالا به گمرك مربوطه در اتريش اطلاع داده شده و مدارك حمل طبق صورت حساب و مجوز خروج نزد گمرك ارائه شود
محدوديت صادرات بويژه در خصوص مهمات و اسلحه و نيز كالاهاي چند منظوره مصداق دارد
در مورد قراردادهاي بين المللي، حل و فصل اختلاف در كشور اتريش طي روند داوري و رسيدگي منافع زيادي خواهد داشت: احكام كشور اتريش كه براساس عهدنامه هاي بين المللي تنظيم شده اند، تقريبا براي هر موردي دستورالعمل قابل اجرايي دارند. جمهوري اتريش عضو كليه پيمان نامه هاي نظامي و غير نظامي مهم و مهم تر از همه عضو كنوانسيون نيويورك در خصوص به رسميت شناختن و اجراي احكام خارجي (1958) است.
بر طبق قوانين اتريش احكام تنها در صورتي قابليت اجرايي پيدا مي كنند كه بصورت كتبي ابلاغ شوند. ابلاغ كتبي حكم بصورت فاكس يا پست الكترونيك نيز مورد قبول است. توصيه مي شود در قراردادهاي بين المللي روند طرح دعوا تا زمان تععين حكم دنبال شود. حل وفصل اختلافات از طريق اجراي حكم امكان دادرسي سريع تري را فراهم مي كند. سرانجام طرح دعوي، حكمي خواهد بود كه توسط دادگستري اتريش اجرا خواهد شد
دادگاه بين المللي اتاق بازرگاني اتريش International Court of Arbitration در وين يكي از سازمان هاي معتبر جهت طرح دعوي است. اين سازمان بعنوان مركز ميانجيگري بين المللي جهت دعواهاي حقوقي مرجعي مطلوب و مورد اطمينان بوده و آوازه اتريش بعنوان محل داوري بين المللي را مستدل تر نموده است .
بر طبق قوانين اتريش احكام تنها در صورتي قابليت اجرايي پيدا مي كنند كه بصورت كتبي ابلاغ شوند. ابلاغ كتبي حكم بصورت فاكس يا پست الكترونيك نيز مورد قبول است. توصيه مي شود در قراردادهاي بين المللي روند طرح دعوا تا زمان تععين حكم دنبال شود. حل وفصل اختلافات از طريق اجراي حكم امكان دادرسي سريع تري را فراهم مي كند. سرانجام طرح دعوي، حكمي خواهد بود كه توسط دادگستري اتريش اجرا خواهد شد
دادگاه بين المللي اتاق بازرگاني اتريش International Court of Arbitration در وين يكي از سازمان هاي معتبر جهت طرح دعوي است. اين سازمان بعنوان مركز ميانجيگري بين المللي جهت دعواهاي حقوقي مرجعي مطلوب و مورد اطمينان بوده و آوازه اتريش بعنوان محل داوري بين المللي را مستدل تر نموده است .
