قوانين قراداد اتريش براساس قانون آزادي قراداد تنظيم شده است. از اينرو طرفين قرارداد مي توانند آزادانه، تا حدي كه از قوانين قراردادها عدول نكرده يا اين قوانين را خدشه دار نكنند، به تنظيم قرارداد خود بپردازند. در حقيقت قرارداد به معناي توضيح انتظارات از عرضه و تقاضاست. اساسا در فرم قرارداد از هر دو طرفين قرارداد يعني عرضه كننده و تقاضاكننده صحبت به ميان مي آيد. بر طبق قوانين اتريش حتي قراردادهاي شفاهي – البته تحت شرايط ويژه - و توافقات نيز ارزش قانوني دارند.
با اينوجود در اين حالات نيز استثناهايي وجود دارند، مانند توافقات در زمينه خدمات امنيتي، قراردادهاي بيمه و قراردادهاي ديگري كه جزء قوانين حمايت از مصرف كننده به شمار مي روند. اين نوع از توافقات مي بايست اكيدا بطور كتبي منعقد شوند تا ارزش قانوني پيدا كنند. در خصوص اسناد دفاتر اسناد رسمي شرايط سخت تري مد نظر قرار گرفته شده است . سند دفتر اسناد رسمي بويژه جهت تاسيس شركت و يا انتقال شركت ضروري است.
معاملات تجاري غالبا براساس قوانين عمومي تجارت شركت ها با نام اختصاري
AGB
توسط يكي از طرفين قرارداد انجام مي گيرند. بر طبق قوانين اتريش، قوانين عمومي تجارت شركت ها نبايست موجب وارد آمدن ضرر و خسارت به هريك از طرفين قرارداد شده و تنها زماني اعتبار دارند كه طرفين قراداد موافقت خود را با پذيرش اين قوانين اعلام نموده باشند
OeNB بانك ملي اتريش با نام اختصاري Austrian National Bank, OeNB كنترل قوانين ارزي اتريش است. در محدوده اتحاديه اروپا قانون نقل وانتقال آزادانه سرمايه معتبر است و هيچگونه منع قانوني جهت پرداخت يا انتقال سرمايه بين اتريش و اعضاي اتحاديه اروپا وجود ندارد.
حتي در مواقع تحريم ارزي كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا نيز موارد استثنايي اندكي جهت محدوديت پرداخت تجارت خارجي، سرمايه گذاري، خارج نمودن سرمايه، سود سهام و سود فروش و يا ساير نقل و انتقالات پولي وجود دارند. شركت هاي خارجي بدون هيچگونه محدوديتي مي توانند وارد بازار سرمايه كشور اتريش شوند.اما بااينوجود در بسياري موارد ارائه اظهارنامه ارزي به بانك ملي اتريش جهت استفاده در منابع آماري، تقاضا مي شود.
جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس زير مراجعه نماييد:
بانك ملي اتريش
Otto Wagner Platz 3
1090 Wien
Austria
چنانچه صادرات به يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نباشد، ارائه اسناد صادرات منوط به فاكتورهاي زير است
- ارزش نقدي كالا
- مقصدي كه كالا به آن صادر ميشود
- و اينكه آيا محدوديتي براي خروج كالا وجود دارد
چنانچه كالاي صادراتي جزء كالاهايي باشد كه در صادرات تابع محدوديت هاي ويژه هستند، فروشنده اتريشي مي بايست در قبال كالاي فروخته شده خود مسئوليت هايي را تقبل نمايد. فروشنده مي بايست
- جهت دريافت مجوزبايستي خروج كالا به گمرك مربوطه در اتريش اطلاع داده شده و مدارك حمل طبق صورت حساب و مجوز خروج نزد گمرك ارائه شود
محدوديت صادرات بويژه در خصوص مهمات و اسلحه و نيز كالاهاي چند منظوره مصداق دارد
بر طبق قوانين اتريش احكام تنها در صورتي قابليت اجرايي پيدا مي كنند كه بصورت كتبي ابلاغ شوند. ابلاغ كتبي حكم بصورت فاكس يا پست الكترونيك نيز مورد قبول است. توصيه مي شود در قراردادهاي بين المللي روند طرح دعوا تا زمان تععين حكم دنبال شود. حل وفصل اختلافات از طريق اجراي حكم امكان دادرسي سريع تري را فراهم مي كند. سرانجام طرح دعوي، حكمي خواهد بود كه توسط دادگستري اتريش اجرا خواهد شد
دادگاه بين المللي اتاق بازرگاني اتريش International Court of Arbitration در وين يكي از سازمان هاي معتبر جهت طرح دعوي است. اين سازمان بعنوان مركز ميانجيگري بين المللي جهت دعواهاي حقوقي مرجعي مطلوب و مورد اطمينان بوده و آوازه اتريش بعنوان محل داوري بين المللي را مستدل تر نموده است .