الاقتصاد الوطني

تعد النمسا واحدة من أكثر الدول استقراراً في العالم كله. إذ تسجل فيها معدلات تضخم منخفضة، كما أمكن إيقاف تزايد الدين العام، وتهدف سياسة مبزانية الدولة إلى الوصول إلى موازنة متوازنة. لقد اتخذت إجراءات مختلفة وتسجل معدلات نمو منخفضة، كما أمكن إيقاف تزايد الدين العام، أما سياسة الميزانية فتهدف إلى الوصول إلى موازنة متوازنة. وقد اتخذت إجراءات عديدة ومتنوعة من أجل زيادة ديناميكية النمو عن طريق اتباع أسلوب الخصخصة والنهج الليبرالي وعمليات إصلاح الأنظمة الاجتماعية لضمان الأمان الاقتصادي في المستقبل.

تعتبر النمسا من يناير 1995 عضو في الاتحاد الأوروبي وقد تم دمجها بشكل كامل في السوق المشتركة.
وفقا لإجمالي الناتج المحلي GDP للفرد الواحد بقيمة 51.828 يورو (احصائيات الاسعار الثابتة 2023) تقع النمسا تحت المراكز العشرة الأولى سواء داخل الاتحاد أوروبي اوعلى الصعيد العالمي  . 

ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج الوطني الإجمالي النمساوي 1,8%/1,5% بالمئة في عام2026/2025.