الضرائب على الجمعيات
تخضع كل الشركات والمؤسسات والمجموعات المقيمة في النمسا، وبشكل خاص الشركات الرأسمالية كالشركات المساهمة والمحدودة، إلى ضريبة الشركات على مجموع مداخيلها، حيث يفرض على الأرباح سعر ضريبة موحد بمقدار ثلاثة وعشرين بالمئة.
وفقا لمؤشر باك للضرائب لعام 2023 (اصدر من قبل باك بازل بالتعاون مع سيف الالمانية)، متوسط العبء الضريبي الفعال في النمسا 21.2 % . و بذلك يعتبر معدل الضريبة في النمسا الاقل مقارنة ب بلجيكا 22.2%، هولندا 22.7%، إيطاليا 22.9%، فرنسا 22.9%، ألمانيا 29.3% ,إسبانيا 29.6%.
فرض الضرائب على مجموعات الشركات يعتبر نقطة إيجابية للإدارات الرئيسيةفي وجهة نظر خبراء الضرائب في شركة المحاسبة العالمية KPMG، الشركات اكثر استفادة من أحكام ضرائب المجموعة. ويمكن لكل من الشركات العالمية ولكن أيضا الشركات الأجنبية الأصغر مع الشركات التابعة جني مزايا هائلة من هذه القواعد في عمليات الانتقال الى النمسا، وخاصة في إنشاء مقر لمنطقة أوروبا الشرقية .
عند فرض الضرائب على مجموعات الشركات تحسب أرباح الشركات الوطنية والأجنبية وخسائرها وكذلك للشركات الأجنبية الفرعية، وبذلك تنخفض قيمة ضرائب الشركات. يمكن أن يستفيد من ضريبة المجموعات هذه من تبلغ حصته الخمسين بالمئة أو سهماً واحداً .
كما يمكن، عند شراء الشركات،تخفيض القيمة المفعلة للشركة خلال خمس عشرة سنة، وهذا ما ليس ممكناً في بلدان أخرى حتىاليوم .
إمكانيات الإهتلاكات
هناك مجموعة من التخفيضات الضريبية تخفض عبء الضريبة الفعلي إلى 22٪.
مستوى العبء الضريبي الفعلي للشركات ذات المسؤولية المحدودة في النمسا 21.2 %، ذلك وفقا لمؤشر باك للضرائب لعام 2023 (اصدر من قبل باك بازل بالتعاون مع سيف الالمانية) . وهذه الميزة يعزى إلى وريتيوفس الضريبية المتاحة عديدة مثل الاستقطاعات للخسائر وتحتفظ ترحيل صامت .
مبالغ الأبحاث دون ضريبة
اعتبارا من بداية عام 2018، تم رفع قسط البحوث للنفقات المتعلقة بلبحث والتطوير وكذلك عقود الباحثين من 12- إلى 14 ٪، وبالتالي زيادة تحسين الظروف للابتكارات المؤسسية الأساسية. ويحق للشركة قانونيا الحصول على علاوة البحوث هذه التي تدفع نقدا.
ضريبة دخل راس المال
تبلغ ضريبة الربح الرأسمالي للأشخاص غير الرسميين وللشركات الشخصية والفردية خمسة وعشرين بالمئة، حيث تشمل هذه الضرائب ضريبة الدخل في كثير من الأحيان .
لا توجد في النمسا رسوم أو ضرائب مهنية أو ضريبة الأملاك مطلقاً على عكس ما هي الحال عليه في الدول الأخرى.
أما الشخصيات الطبيعية فيخضعون بكل مداخيلهم العالمية، أي مداخيلهم الداخلية والخارجية، إلى ضريبة الدخل النمساوية إذا كانت إقامتهم في النمسا. ويعتبر مقيماً في النمسا من يقضي فيها أكثر من مئة وثلاثة وثمانين يوماً. وإذا كانت إقامته أقل من ذلك وليس له مقر إقامة ثابت، فلا يترتب عليه إلا دفع ضريبة محدودة عن مداخيله من مصادر نمساوية معينة.
ويعتبر خاضعاً لضريبة الدخل كل دخل يحصل عليه المكلف بالضريبة من المصادر التالية:
- إيرادات من الزراعة وشؤون الغابات
- إيرادات من العمل الخاص
- إيرادات من الأعمال الحرفية
- إيرادات من العمل غير المستقل
- إيرادات من الثروة الرأسمالية
- إيرادات من الإيجار والتأجير
- إيرادات أخرى
والدخول التي ليست موجودة ضمن هذه القائمة لا تكون خاضعة لضريبة الدخل.
يخضع سعر الضريبة لدخل الشخصيات الطبيعية لسعر ضريبي متزايد من الصفر بالمئة إلى خمسة وخمسين في المئة .